به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامه ای به شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی آورده است: ضریب ریالی حقوقی کارکنان بانکهای دولتی اخیراً با افزایش 9 درصد نسبت به سال قبل از سوی معاونت امور بانکی و بیمه به کلیه بانکها ابلاغ شده، این در حالی است که با عنایت به مستندات قانونی موجود کارکنان سیستم بانکی انتظار داشتند پس از گذشت شش ماه از سال ضریب مذکور متناسب با نرخ تورم حداقل صورت پذیرد.
بنابراین نامه، در کمال ناباوری صرفاً با افزایش9 درصدی مواجه شدیم اما نویدی که از سوی معاونت فوق در نامه ارسالی مبنی بر علی الحساب بودن رقم مذکور و ابلاغ عدد قطعی ضریب در روزهای آتی داده شد که خوشبختانه بیانگر توجه و عنایت مسئولین ذیربط به ماهیت و سختی وظایف بانکها می باشد، موجب دلگرمی بین کارکنان گردید.
در این نامه می خوانیم: لذا با عطف توجه به مراتب فوق و با عنایت به مستندات قانونی امید آن می رود مراتب افزایش منطقی حقوق کارکنان به زودی از سوی وزیر اقتصاد ابلاغ گردد تا موجب ایجاد انگیزه هر چه بیشتر در بین کارکنان سیستم بانکی که به حق از پرتلاش ترین کارمندان دولت می باشند فراهم گردد.
در ادامه این نامه تصریح شده است: افزایش حقوق کارکنان بانکهای دولتی که اخیراً به جرگه بانکهای خصوصی پیوسته اند علیرغم آنکه وظایف یکسانی را انجام می دهند موجبات بی انگیزگی کارکنان بانکهای دولتی را فراهم نموده و بیم آن می رود که تبعات جبران ناپذیری را بر جای گذارد.
بنابراین نامه، کارکنان بانکهای دولتی در طول حداقل هشت سال اخیر شاهد تغییرات و نوساناتی در ضریب حقوق خویش فارغ از درصد تغییر سالانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) بوده اند و کاهش درصد افزایش حقوق در سال های 86 و87 نسبت به سالهای قبل به طورمستقیم موجب کاهش انگیزه و کارایی کارکنان زحمتکش سیستم بانکی که بیشترین استرس و فشارکاری را در عرصه اقتصاد کشور متحمل می شوند، شده، این در حالی است که کارکنان بانکها در مواقع و شرایط خاص همچون (سرمای زمستان، تعطیلات عید، آلودگی هوا و...) که همه سازمان ها و ادارات تعطیل هستند بدون هیچ چشم داشتی به منظور ارایه خدمات به مشتریان در محل کار خود حاضر می شوند.
هم اکنون نیز علیرغم اینکه کارکنان سایر دستگاه های اجرایی درماه مبارک رمضان از 9 صبح شروع به کار می نمایند لیکن کارکنان بانکهای دولتی موظفند از ساعت 8 در محل کار خود حضور یابند.
مجمع اسلامی کارکنان بانکها خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرده است: بررسی به عمل آمده از حقوق کارکنان بیانگر آن است که بیش از نیمی از پرسنل اغلب بانکها حقوقی کمتراز رقم حداقل حقوق اعلام شده از سوی دولت (290 هزار تومان) دریافت می نمایند که خود نشان دهنده پایین بودن حقوق کارکنان بانک ها است.
از طرفی حساسیت و ویژگیهای شغلی کارکنان سیستم بانکی (ازقبیل ریسک بسیار بالای عملیاتی، حجم زیاد کار، احتمال بروز خطاهای انسانی به دلیل دسترسی به منابع پولی، امکان اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، سطح بالای انتظارات و توقعات مشتریان، استرس و فشارهای جسمی و روانی، درگیری با موضوعات مالی و حقوقی، فرسودگی شغلی و...) می طلبد تا به وضعیت معیشتی و روحی این قشرزحمتکش توجه و عنایت خاص از سوی مسئولین مبذول شود. برهمین اساس، از وزیر اقتصاد انتظار داریم در تصمیم گیری افزایش منطقی حقوق کارکنان بانکهای دولتی همانند سایر بانکهای خصوصی و دیگر سازمانهای دولتی اقدام عاجل به عمل آورند.
مجمع اسلامی کارکنان بانکها که به موجب اساسنامه قانونی خود وظیفه حمایت از حقوق مادی و معنوی کارکنان سیستم بانکی را به عهده دارد، همواره تلاش نموده تا با انعکاس و هدایت اعتراضات و انتقادها و شکوائیه های پرسنل در مسیرقانونی و در چهارچوب موازین تعیین شده گام مثبتی در راه تحقق آرمانهای دولت خدمتگزار و رئیس جمهوربردارد.
در پایان این نامه مستندات و ادله قانونی به شرح زیر ارائه شده است:
1- ماده 20 آئین نامه استخدام نظام بانکی دولتی مصوب 26/11/1379 هیئت وزیران مبنی بر اینکه تغییر ضریب حقوق متناسب با شاخص هزینه زندگی و تغییرات ضریب ریالی بخش عمومی با پیشنهاد شورای عالی بانکها وتصویب مجمع عمومی بانکها می باشد به صراحت بر افزایش منطقی و معقول حقوق سالانه تاکید دارد (طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی شوراهای عالی بانکها محل و اختیارات آن به هیئت مدیره بانکها تفویض گردیده است).
2- ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی که مقرر می دارد دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمام رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
3- ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان حداقل به اندازه نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
4- آرای شماره 1507 الی 15510 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق سالانه کارکنان شاغل و بازنشسته.
5- مفاد تصویب نامه شماره 35095/ت39916/ه مورخ 16/9/87 هیئت وزیران مبنی بر اینکه دستگاههای مشمول مقررات استخدامی خاص کماکان تابع احکام خود دررابطه با ضرایب حقوق خواهند بود.
نظر شما